برعاية وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، وقبيل الاستحقاق البلدي المنتظر في أيار ٢٠٢٥، نظّمت كل من أكاديمية البلدية الذكية (SMA) ومركز التنمية والديمقراطية والحوكمة (CDDG)، بالشراكة مع جمعية الشفافية الدولية – لبنان، ورشة عمل استراتيجية بعنوان “تطوير مؤشرات الشفافية في العمل البلدي”.
ويأتي هذا الحدث ضمن سلسلة المبادرات الرامية إلى تعزيز الثقة بين المواطن والإدارة المحلية التي ينفّذها مشروع “بناء” المموّل من الاتحاد الأوروبي، والمدار من قبل سكرتاريا منظّمة الشفافية الدولية و جمعية الشفافية الدولية – لبنان،.
ورشة العمل، التي أُقيمت في فندق الحبتور – بيروت نهار الخميس 27 آذار 2025، حضرها كل من السيدة فاتن أبو الحسن المديرة العامة للمجالس والإدارات المحلية ممثلة وزير الداخلية والبلديات، السيدة باندي داغر مديرة برامج مكافحة الفساد في بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان، الدكتور فواز كبارة نائب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والدكتور علي بدران العضو في الهيئة، السيدة مريم ديماسي ممثَلةً الدكتور جان العليّة رئيس هيئة الشراء العام، اضافة الى القاضي إيلي معلوف، ورئيس اتحاد منطقة دير الأحمر ورؤساء بلديات كور ورشميا، مع عدد من الباحثين، وممثلين عن منظمات وجمعيات ناشطة في العمل البلدي، خبراء وناشطين في مجال الشفافية والإصلاح. شكلت ورشة العمل، التي ادارتها الاعلامية ماريان زوين، فرصة حصرية للاطلاع ومناقشة أول مؤشرات شفافية بلدية في لبنان، قبل إطلاقها رسميًا، ما يمهد الطريق نحو تعزيز الحوكمة الرشيدة في البلديات لتحقيق إدارة أكثر كفاءة واستدامة.
أبرز ما تضمنه البرنامج
كلمة راعي الاحتفال، ألقتها بالنيابة عنه السيّدة فاتن أبو الحسن، المديرة العامة للمجالس والإدارات المحلية، شدّدت فيها على الدور المحوري للسلطات المحلية في تحقيق التنمية المستدامة، مشيرةً إلى أن الشفافية والمشاركة المواطنية تشكّلان أساسًا للحكم المحلي الفعّال.
وأكدت أن قانون البلديات يضمن حق المواطنين في الاطلاع على قرارات المجالس البلدية، إلا أن غياب نشرها بشكل دوري يضعف هذا الحق.
وختمت أبو الحسن كلمتها بدعوة إلى اعتماد منهجيات تشاركية تنطلق من أولويات السكان، وتضمن إشراكهم في مراحل إعداد وتنفيذ ومراقبة المشاريع، بما يعزّز فاعليتها ويكرّس مبادئ التنمية المستدامة.
كما تناولت السيدة باندي داغر مديرة برامج مكافحة الفساد في بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان اهمية الشفافية لمكافحة الفساد من خلال تمويل مشروع بناء، وان الشفافية لا تقتصر بالحصول على المعلومات أو مدى علم المواطن بكيفية اتخاذ القرارت وصرف الاموال، بل تتعداه لتشمل بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات.
لهذا السبب يقوم الاتحاد الاوروبي بدعم مشاريع لجمعيات مدنية تعزز الشفافية وتدعم الشباب في هذا الإطار، وخاصة المميزة منها كتلك التي نقوم بها اليوم.
اما السيد جوليان كورسون، المدير التنفيذي لجمعية الشفافية الدولية – لبنان، فأكد أن هذا النشاط يندرج ضمن المنح الفرعية في برنامج “بناء” المموّل من الاتحاد الأوروبي، حيث ان جمعية الشفافية الدولية – لبنان تعمل مع 25 منظمة غير حكومية في مختلف أنحاء البلاد على تنفيذ مشاريع تهدف إلى تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد. ومن خلال هذه الشراكات، نعزز دور المجتمع المدني في ترسيخ المساءلة والحكم الرشيد في لبنان. كما أكد أن عدم الشفافية انتهاك لكرامة الإنسان وهي مرتبطة مباشرة بحقوق الإنسان.
ركز السيد جان خشان، رئيس جمعية SMA باسم الائتلاف القائم بين SMA وCDDG ،على أنه لا إدارة وتنمية حقيقية لمجتمعنا دون حكومة وإدارات مركزية فعالة وشفافة ومجتمعات محلية منتجة وشفافة أيضًا.وهذا لا يتحقق إلا من خلال بلديات ملمة ليس فقط بالقوانين المرعية الإجراء، بل بمبادئ الحوكمة وآلياتها.
كما لخص محاور العمل التي يعمل عليها هذا الائتلاف للوصول إلى هذا الهدف: توعية الناس على دور البلديات الحقيقي وأهمية اختيار المرشحين المناسبين لذلك، تدريب المرشحين والناشطين والمجالس المنتخبة على الفهم العميق للعمل البلدي بكل أبعاده، اضافة الى تزويد البلديات بحلول تقنية وآليات وربطها بالمجتمع المانح ، واخيراً تحديث قانون البلديات.
بعد الكلمات الافتتاحية، عرض المحامي نسيم قبطاوي – المستشار القانوني لجمعية SMA، والمحامي إلياس حايك – المستشار القانوني لجمعية الشفافية الدولية – لبنان، المنهجية التي اعتمدت لاستخلاص هذه المؤشرات والمراجع القانونية التي استندت عليها.
بعدها أُطلقت الورشات النقاشية الثلاث التي تناولت هذه المؤشرات ومدى القدرة على تطبيقها والتعليق عليها من قبل الحضور:
• المؤشرات المستقاة من قوانين الحق في الوصول إلى المعلومات ومعاقبة الإثراء غير المشروع والتصريح عن الذمة المالية فندها كل من د. فواز كبارة نائب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ود. علي بدران عضو الهيئة عينها.
• المؤشرات المستقاة من قانون الشراء العام فندتها المستشارة القانونية في هيئة الشراء العام السيدة مريم ديماسي.
• المؤشرات المستقاة من المراسيم والقوانين التي تنظم العمل البلدي مع القاضي إيلي معلوف.
بعد انتهاء الجلسات، تم التعليق على كل ما عرض من قبل السيدة فاتن أبو الحسن واستعرضت أهم الأفكار المطروحة لتحديث القانون البلدي.
واختتمت ورشة العمل بمقترحات حول ما تم تداوله وعرضه من المشاركين/ات، كما أطلع الأستاذ جان خشان المشاركين بالخطوات المستقبلية والعملية في هذا الإطار قبل أن ينتقل الجميع للمشاركة في الإفطار الرمضاني.