لجنة أهالي المخطوفين والمفقودين في لبنان
بيروت، 5 حزيران 2025
بعد مرور 36 عاماً على اختطاف السيد ميلاد نعوم خوري (أيار 1989)، 36 عاما على معاناة عائلته ومطالبتها بمعرفة مصيره، تمّ أخيراً بمحض الصدفة، ونتيجة خلاف سياسي، الاعتراف بمقتله على أيدي الجهة الخاطفة.
أمام هذا الحدث المروّع والموجع، السؤال البديهي الذي يُطرح: هل يعقل أن يبقى أهالي المفقودين والمخفيين قسراً رهائن الصدف والخلافات السياسية لمعرفة مصير ذويهم؟ والسؤال البديهي الآخر: إلى متى ستبقى المقابر الجماعية طيّ الكتمان وموضوعاً للسبق الإعلامي بغضّ النظر عن التحقّق من صحة الخبر أو عدمه وعن اللامبالاة بحياة ومشاعر أهالي الضحايا؟ وهنا التساؤل مشروع عن أهمية قانون المفقودين والمخفيين قسراً الذي أوشك على ختم عامه السابع (105/2018) ودور الهيئة الوطنية التي شُكّلت بموجبه..!
انطلاقاً من هذا الحدث، تسجّل لجنة أهالي المخطوفين والمفقودين في لبنان ما يلي:
- إلى عائلة السيد ميلاد خوري: نتقدّم بأحرّ التعازي من كافة أفراد عائلته ومن ابنه بسام خصوصاً، رفيقنا في مسيرة البحث الطويلة عن أحبائنا الذين خطفتهم وأخفتهم الحرب اللبنانية، ومن جميع عائلات المفقودين والمخفيين قسرا، ونحيي روح زوجة السيد ميلاد التي دفعت صحتها وحياتها جراء الابتزاز المتعدّد الأنواع الذي تعرّضت له. ونوجّه تحية إكبار وتقدير إلى روح التسامح التي تحلّت بها عائلة المفقود القتيل إزاء الجريمة المزدوجة التي مُنيت بها والتي استمرّت عذاباتها 36 عاماً.
- إلى أهالي بلدة قرنايل: شكراً على تعاطفكم والتفافكم حول عائلة المفقود القتيل والتضامن مع مصابها الأليم عكس المتوقّع وعكس المعزوفة الرسمية السائدة “الفزّيعة”: “إن معرفة الأهالي الحقيقة عن مصير مفقوديهم ستؤدّي إلى إثارة الفتن والأخذ بالثأر وتشكيل خطر على السلم الأهلي”. إن ما قمتم به جراء هذا الحدث الجلل ينمّ عن شعور كبير بالمسؤولية تجاه إخوة لكم في الإنسانية والمواطنة بغضّ النظر عن الانتماء الطائفي المختلف. ونكبِر وقوفكم إلى جانب عائلة المفقود القتيل والتوافق على تسمية شارع باسمه في البلدة تكريماً للسيد ميلاد خوري وتخليداً لذكراه وليكون عبرة للأجيال القادمة بعدم الانجرار إلى التقاتل والانقسام.
- إلى السلطات اللبنانية كافة وإلى قادة الأحزاب السياسية: إن معرفة مصير المفقود ميلاد نعوم خوري منذ العام 1989، لم ينتج عنها أي ردود فعل سلبية لا من عائلته التي اكتوت بنيران فقدانه، ولا من أبناء بلدته، ولا من أي من أهالي المفقودين والمخفيين قسراً.
فحذاري من اللعب على الوتر الطائفي والمذهبي والتلطّي خلفه للتفرقة بين أبناء الشعب الواحد والتهرّب من تحمّل المسؤولية تجاه قضية مفقودي الحرب.
حذاري من الإمعان في وضع العراقيل أمام قانون المفقودين والمخفيين قسراً (105/2018) وغياب الإرادة السياسية من أجل تطبيقه.
حذاري من الاستمرار بالتعتيم على المقابر الجماعية التي أقرّيتم بوجودها على الأراضي اللبنانية.
إن ما حصل في بلدة قرنايل دليل واضح على أن معرفة الحقيقة عن مصير المفقودين والمخفيين قسراً هي المدخل الأساسي إلى المسامحة فالمصالحة الوطنية الحقيقية.. إن تطبيق القانون 105/2018 عبر إزالة العراقيل من أمام الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسراً هو خلاص للأهالي وللأحزاب وللدولة وللبنان. ونعيد التذكير بأن هذا القانون لن يحاسب على ارتكابات الماضي لأننا كأهالي مفقودين لا نريد إشعال حرب جديدة ولا نريد وقوع ضحايا جدد. نحن نريد الخروج من حالة الانتظار واللايقين. من حقنا أن ندفن أحباءنا.. من حقنا الحداد عليهم.. ومن حقنا أن نعيش في لبنان يتسع لجميع أبنائه.