وزير المالية الاردني الأسبق د محمد ابو حمور يكتب:
وزير المالية الاردني الأسبق د محمد ابو حمور يكتب: الحوار حول الاصلاحات التشريعية أقرت الحكومة مؤخراً مشروع قانون ضريبة الابنية والاراضي في اطار الاصلاحات التشريعية لرؤية التحديث الاقتصادي بهدف الاستجابة لمستجدات التطور العمراني والتنظيمي والتكنولوجي ولغايات تبسيط وتسهيل الاجراءات وتعزيز معدلات النمو وتحسين بيئة ممارسة الاعمال عبر التوسع في استخدام الادوات التكنولوجية لتقديم الخدمات الحكومية. الا أن هذا المشروع أثار جدلاً واسعاً وعبرت العديد من الفعاليات الاقتصادية عن مخاوفها حول آثاره الاقتصادية والاجتماعية وما قد يترتب عليه من أعباء، ولعل ذلك يعود الى فجوة الثقة اضافة الى عدم وضوح بعض النصوص. وقد أكدت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية انها توافقت مع…
